ابعاد تازه پرونده تراستی‌های نفتی؛ پیوند امنیتی‌ها، واسطه‌ها و میلیاردها دلار گمشده ایران

هر روز زوایای تازه‌ای از پرونده‌ تراستی‌ها، که ابعاد آن به صدها میلیارد دلار ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد ایران گره خورده است، آشکار می‌شود؛ در روایت‌ها و اسناد بررسی‌شده در این پرونده چندلایه، ردپای مدیرانی با سابقه امنیتی، فرزندان و بستگان برخی از مقام‌ها و همچنین شبکه‌ای از بازرگانان و واسطه‌هایی دیده می‌شود که سال‌ها در ساختار تجارت خارجی ایران نفوذ و فعالیت داشته‌اند.

از «شایان»، چهره‌ای که هویت واقعی او همچنان مبهم است، تا میثم درزی‌نژاد، مدیر سابق صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، و محمدجواد باوند که از او به عنوان یکی از حلقه‌های مهم اتصال ساختار امنیتی و بخش رسمی فروش نفت نام برده می‌شود گرفته تا محمدهادی مؤمنین و روح‌الله رضوی، دو بازرگانی که در گزارش‌ها با عنوان بازیگران اجرایی معاملات نفتی معرفی شده‌اند.

اهمیت این پرونده صرفا به ارقام بدهی‌های افراد یا بازنگشتن درآمدهای نفت محدود نیست. پرسش بنیادین این است: افرادی با چنین سوابقی چگونه به عنوان امین و واسطه فروش نفت ایران انتخاب شدند؟ چه نهادهایی بر صلاحیت آنها مهر تأیید زدند؟ کدام مدیران حاضر شدند محموله‌هایی با ارزش میلیاردها دلار را به آنان بسپارند؟ و مهم‌تر اینکه، چگونه برخی از این افراد، حتی پس از ایجاد بدهی‌های کلان، همچنان در چرخه معاملات نفت باقی ماندند؟

بررسی لایه‌های مختلف پرونده نشان می‌دهد «تراستی‌ها» لزوما نقطه آغاز ماجرا نیستند؛ آنها محصول سازوکاری بزرگ‌ترند. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی پول نفت را بازنگردانده است، بلکه این است که چه کسی این افراد را انتخاب کرد، چه ساختاری آنها را امین تشخیص داد و چگونه شبکه‌ای از واسطه‌های خصوصی به وزارت نفت، شرکت‌های فروشنده نفت، صرافی‌ها و بخش‌هایی از ساختار نظارتی متصل شدند.

اطلاعات گردآوری‌شده، پرده از شبکه‌ای درهم‌تنیده برمی‌دارد که در آن شماری از افراد با سوابق یا ارتباطات امنیتی، با اتکا به نفوذ، رانت اطلاعاتی و روابط سازمانی، دقیقا در نقطه تلاقی نهادهای ناظر و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند.

بنابراین مسأله لزوما بر سر صدور یک دستور رسمی برای تشکیل «شبکه تراستی‌ها» نیست؛ مساله این است که چگونه افرادی مرتبط با نهادهای امنیتی توانسته‌اند از نقش صرفا نظارتی عبور کنند و در فرایند معرفی، تأیید یا سازماندهی واسطه‌های فروش نفت نیز اثرگذار شوند.

اگر مسأله تنها یک تاجر بدهکار باشد، می‌توان تصور کرد که با توقیف اموال، تعقیب قضایی یا بازگرداندن منابع، پرونده مختومه شود، اما اگر انتخاب تراستی‌ها محصول شبکه‌ای باشد که در درون یا حاشیه نهادهای نظارتی شکل گرفته، حذف چند واسطه به‌تنهایی سازوکار ایجاد تراستی‌های جدید را متوقف نمی‌کند.

شایان و درزی‌نژاد؛ وقتی مرز میان ناظر و بازیگر مبهم می‌شود

در مرکز این روایت نام شایان قرار دارد که برخلاف بسیاری از دیگر افراد پرونده، هنوز هویت واقعی او علنی نشده است. در گزارش‌های بررسی‌شده، شایان مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات معرفی شده است؛ اداره‌ای که طبیعتا مأموریت آن باید نظارت امنیتی بر یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باشد. با این حال، ادعای اصلی منابع این است که شبکه منتسب به شایان از محدوده نظارت عبور کرده و در انتخاب و سازماندهی شماری از تراستی‌ها نیز نقش داشته است.

اگر این ادعا درست باشد، با یک تعارض بنیادین روبه‌رو هستیم؛ نهادی که باید درباره صلاحیت واسطه فروش نفت تحقیق کند، فعالیت او را زیر نظر داشته باشد و درباره خطرات امنیتی و مالی همکاری با او هشدار دهد، نمی‌تواند همزمان در معرفی یا تثبیت همان واسطه نقش ایفا کند.

در چنین وضعیتی مرز میان «ناظر» و «بازیگر» از میان می‌رود. فرد یا نهادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارد، می‌تواند بالقوه در انتخاب یک تراستی، ادامه فعالیت او و حتی حذف رقبایش اثرگذار باشد.

سوابقی که به شایان نسبت داده شده، حساسیت موضوع را بیشتر می‌کند. در برخی گزارش‌های رسانه‌ای، علاوه بر مدیریت بخش سوخت و انرژی وزارت اطلاعات، از او به عنوان کارشناس اطلاعاتی در پرونده‌های مهم نفتی نام برده شده و نامش در ارتباط با پرونده‌هایی از دکل‌های نفتی گم‌شده تا ماجرای کرسنت مطرح شده است.

درباره علت پنهان ماندن هویت او فرضیه‌های مختلفی مطرح است. یکی از این فرضیه‌ها این است که شایان، حتی پس از کنار گذاشته شدن از منصب رسمی، همچنان نفوذ و جایگاه خود را در شبکه اقماری و پیرامونی نهادهای امنیتی حفظ کرده است. در چنین شرایطی، پایان مسئولیت رسمی لزوما به معنای فروپاشی شبکه روابط درهم‌تنیده از روابط تخصصی، اقتصادی و حقوقی نیست؛ شبکه‌ای که طی سال‌ها در این حوزه‌ها شکل گرفته است.

فرضیه دیگری نیز درباره احتمال خروج او از ایران مطرح شده است. در صورت صحت چنین فرضی، انتشار هویت واقعی و سوابق یک فرد با پیشینه امنیتی می‌تواند امکان ردیابی محل اقامت، سفرها و ارتباطات او را افزایش دهد.

در کنار شایان، نام میثم درزی‌نژاد، مدیر سابق صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، نیز به طور مشخص در این پرونده دیده می‌شود. منابع مورد استناد مدعی‌اند از ظرفیت این صندوق به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی برای چیدمان تراستی‌ها و لابی جهت دریافت سهمیه فروش نفت استفاده شده است.

محمدهادی مؤمنین و روح‌الله رضوی؛ بازوهای خصوصی شبکه فروش نفت

در ضلع خصوصی این پرونده، محمدهادی مؤمنین یکی از مهم‌ترین نام‌هاست. اهمیت او تنها به حدود دو میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته‌ای که در گزارش‌ها به او نسبت داده شده محدود نمی‌شود. آنچه مؤمنین را به عاملی مهم تبدیل می‌کند، زیرساخت اقتصادی قابل ردیابی او پیش از ورود به معاملات نفتی است: صرافی، شرکت‌های داخلی و خارجی و سابقه تجارت بین‌المللی.

در عین حال، توجه به سوابق بدهی او به شبکه بانکی و نقش این فرد در بدهی مربوط به معاملات تجاری با ونزوئلا پرسشی کلیدی ایجاد می‌کند: چگونه فردی با چنین پیشینه‌ای از سوی نهادهای مسئول برای ورود به معاملات حساس نفتی واجد اعتماد تشخیص داده شده است؟

صرافی «محمدهادی مؤمنین و شرکا» در ایران یکی از اجزای مهم این زیرساخت بوده است. در تجارت نفت تحریمی، صرافی صرفا نوعی فعالیت جانبی نیست. فروش نفت علاوه بر یافتن مشتری، به شبکه دریافت پول، تبدیل ارز، انتقال منابع میان حساب‌ها و در نهایت بازگرداندن پول نیاز دارد.

ردپای مؤمنین در خارج نیز قابل توجه است. دو شرکت بریتانیایی «گروه سرمایه‌گذاری مؤمنین» (Group Investment Momenin Ltd) و شرکت «سل‌پک» (Cellpack Ltd) با نام محمدهادی مؤمنین گره خورده‌اند. در شرکت اول، هادی مؤمنین به عنوان مدیر و دارنده سهمی ۲۵ درصدی با امکان افزایش تا ۵۰ درصد معرفی شده است.

درباره «سل‌پک»، اسناد اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا (Companies House) اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دهد. در این مدارک رسمی ثبت شده است که مدیریت فردی با نام کامل محمدهای مؤمنین (Mohammadhadi Momenin) در این شرکت در ۱۲ فوریه ۲۰۱۶ به پایان رسیده است. بنابراین دست‌کم حضور فردی با همین نام در رأس هرم مدیریتی این شرکت تأیید می‌شود.

متن اصلی این احتمال را مطرح کرده که مؤمنین همزمان با افزایش سطح تحریم‌های بین‌المللی، در پی کاهش ردپای خود در شرکت‌های خارجی بوده است؛ با این حال، چنین تفسیری نیازمند اسناد تکمیلی است و صرف پایان مدیریت یک فرد در یک شرکت به تنهایی انگیزه آن را اثبات نمی‌کند.

افزون بر بریتانیا، در ارتباط با اسپانیا نیز سند مستقلی وجود دارد که رابطه تجاری «گروه سرمایه‌گذاری مؤمنین» با شرکت اسپانیایی «تله‌پیتزا» (Telepizza) را تأیید می‌کند. این رستوران در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد از طریق امضای قرارداد «حق امتیاز انحصاری» (مسترفرانچایز) با «گروه سرمایه‌گذاری مؤمنین» قصد ورود به بازار ایران را دارد.

همچنین حضور محمدهادی و سعید مؤمنین در شرکت «کاغذ کار کسری» و ارتباط این مجموعه با نمایندگی شرکت خارجی، نشان می‌دهد شبکه تجاری آنها پیش از ورود نام مؤمنین به پرونده تراستی‌ها نیز با شرکت‌های فعال در صنایع انرژی ایران ارتباط داشته است. در کنار مؤمنین، روح‌الله رضوی قرار دارد؛ فردی که اطلاعات ثبتی عمومی درباره او کمتر است، اما در روایت منابع، جایگاهی نزدیک به حلقه شایان برای او ترسیم شده است.

برخی گزارش‌های رسانه‌ای رضوی را داماد مجید متقی‌فر، عضو شورای مرکزی و سخنگوی جبهه پایداری، معرفی می‌کنند. همچنین نام رضوی و مؤمنین در برخی گزارش‌ها در ارتباط با حمایت مالی از فعالیت‌های انتخاباتی این جریان مطرح شده است. صحت و ابعاد این ادعاها نیازمند بررسی مستقل است.

بخش حساس‌تر این روایت، نقش عملیاتی منتسب به رضوی است. منابع مطلع مدعی‌اند او به یکی از افراد مورد اعتماد شایان تبدیل شده بود و دفترش در کامرانیه تهران محل برخی ارتباطات و مذاکرات مربوط به معاملات نفتی بوده است و بیش از یک میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته نیز به نام رضوی گرده خورده است. مهم‌تر از آن، منابع مدعی‌اند رضوی اطلاعات مربوط به تراستی‌های رقیب را در اختیار شبکه قرار می‌داده تا زمینه حذف آنها از بازار فراهم شود.

اگر چنین ادعایی اثبات شود، پرسش مهم این خواهد بود که اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، حساب‌ها، مسیرهای انتقال ارز و ساختار عملیاتی تراستی‌های رقیب از چه طریقی به دست آمده است. اگر اطلاعات محرمانه‌ای که برای اهداف نظارتی جمع‌آوری شده در اختیار یک رقیب خصوصی قرار گرفته باشد، دیگر تنها با فساد یک واسطه اقتصادی روبه‌رو نیستیم، بلکه با احتمال تبدیل ابزار نظارت حکومتی به ابزاری برای مهندسی بازار مواجه‌ایم.

موضوع دیگری که مطرح شده، نقش مؤمنین و رضوی در افشای مسیرهای مبادلات غیررسمی و تراستی‌های دیگر است. بر اساس این روایت، آنها با دو هدف «توجیه بازنگرداندن منابع ارزی» و «از میدان به در کردن رقبا»، اطلاعات حساس مربوط به شبکه‌های انتقال ارز و مجاری دور زدن تحریم‌ها را فاش یا منتقل کرده‌اند؛ اقدامی که در صورت اثبات می‌توانسته مسیر بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را دشوارتر کند.

محمدجواد باوند و مصطفی نیازآذری؛ اتصال شبکه خصوصی به ساختار رسمی

محمدجواد باوند ضلع دیگری از این پرونده است. اهمیت او نه به عنوان یک تراستی خصوصی، بلکه از ترکیب سوابق منتسب به او و جایگاهی ناشی می‌شود که بعدتر در وزارت نفت به دست آورد.

بر اساس گزارش‌های بررسی‌شده، باوند پیش از ورود به وزارت نفت، سابقه فعالیت در حوزه اقتصادی یک ساختار امنیتی را داشته است. او پس از ورود به این نهاد، در مقام «دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها» و همچنین «ناظر بر شرکت نیکو» فعالیت کرده؛ موقعیتی که او را مستقیما با قلب حساس‌ترین بخش از تجارت خارجی نفت ایران متصل می‌کرد.

بنابراین باوند در این پرونده در جایگاه اتصال ساختار رسمی فروش نفت به واسطه‌های خصوصی است. اگر شایان نماد حلقه نظارتی‌ـ‌امنیتی باشد و مؤمنین و رضوی نمایندگان بخش خصوصی شبکه تلقی شوند، باوند در این الگو در نقطه اتصال این دو حوزه قرار می‌گیرد؛ جایی که درباره فروش، واگذاری محموله و نظارت بر بازوی تجارت خارجی نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

نام مصطفی نیازآذری نیز در همین ساختار مطرح شده است. نام او در یک پرونده بزرگ فساد در قوه قضائیه به عنوان متهم مطرح شده بود و پیش‌تر به دلیل مشارکت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است. پدر او، کیومرث نیازآذری، از مدیران باسابقه وزارت اطلاعات و مدیرکل سابق وزارت اطلاعات مازندران معرفی شده است. در روایت منابع مطلع، همین ارتباط خانوادگی یکی از عواملی دانسته شده که امکان شبکه‌سازی میان مصطفی نیازآذری با حلقه‌های امنیتی را فراهم کرده است.

طبق نظر کارشناسان، نیازآذری یکی از حلقه‌های احتمالی هماهنگی ارتباطات شبکه در بدنه وزارت اطلاعات است. از همین منظر ذکر نام او در کنار نام شایان و باوند اهمیت می‌یابد، زیرا یک شبکه تراستی برای ادامه فعالیت تنها به تاجر و صراف نیاز ندارد، بلکه به راه‌های ارتباطی میان بخش‌های نظارتی، حقوقی و اجرایی نیز وابسته است.

در داخل ساختار منتسب به شایان، از عرب‌سرخی به عنوان همکار مستقیم او در اداره سوخت و انرژی نام برده شده است. همچنین فردی با نام «مؤمنی» در اداره حقوقی وزارت اطلاعات به عنوان یکی از حلقه‌های پشتیبانی حقوقی شبکه مطرح شده است. در کنار آنها نام میثم درزی‌نژاد قرار دارد. بنا بر روایت منابع، این صندوق یکی از مسیرهایی بوده که امکان ایجاد پوشش سازمانی و قانونی برای ورود به حوزه فروش نفت را فراهم می‌کرده است.

ترکیب اداره تخصصی سوخت و انرژی، یک حلقه حقوقی و یک مجموعه اقتصادی ــ در صورتی که ارتباط سازمان‌یافته میان آنها اثبات شود ــ توضیح می‌دهد که چرا کنار رفتن یک مدیر لزوما به معنای پایان یافتن چنین شبکه‌ای نیست.

شبکه‌ای بزرگ‌تر از پنج نام؛ رقابت تراستی‌ها و اقتصاد نفوذ

پرونده به شایان، باوند، نیازآذری، مؤمنین و رضوی محدود نمی‌شود. نام‌های دیگری نیز در اسناد و روایت‌های بررسی‌شده مطرح‌اند که باید آنها را نه زیر سایه پنج چهره اصلی، بلکه بخشی از لایه‌های بعدی یا حتی شبکه‌های موازی دانست: احسان سخایی داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، و احسان تحیری صرافی که حدود ۷۰۰ میلیون دلار منابع نفتی بازنگشته به نام او گره خورده است و گزارش‌ها از بازداشت و سپس خروج او از کشور حکایت دارند.

نام علی رضایی فرزند محسن رضایی نیز در فهرست افراد مطرح‌شده در این پرونده آمده و درباره اقامت طولانی او در دبی و فعالیتش به عنوان تاجر نفت گزارش‌هایی منتشر شده است. یکی دیگر از چهره‌های مهم این لایه علی بایندوریان است. از او به عنوان یکی از افراد باسابقه در فروش نفت و محصولات پتروشیمی نام برده شده که از شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران و جنوب شرق آسیا استفاده می‌کرده است.

روایت منابع حاکی از آن است بایندوریان پیش از پیوستن به حلقه منتسب به شایان در شبکه‌ای موازی فعالیت می‌کرده و همین سابقه به اختلاف میان او و شایان منجر شده است. در ادامه، احمد معروفانی به عنوان رقیبی معرفی می‌شود که بنا بر ادعای منابع، شایان برای مقابله با بایندوریان او را وارد میدان کرده است. نام‌های احسان دستغیب و محسن فلاحیان نیز در مجموعه افراد مرتبط با پرونده دیده می‌شود.

گزارش‌های منتشرشده همچنین بر حضور شماری از فرزندان و دامادهای مقام‌های بانفوذ در این شبکه‌ها تأکید دارد و این فرضیه را مطرح می‌کند که انتخاب چنین افرادی، علاوه بر ایجاد حس «خودی بودن»، شبکه‌ای از روابط و منافع متقابل ایجاد می‌کرده که در مواقع بحرانی برای جلوگیری از پیگرد سرحلقه‌ها بتوان از آن استفاده کرد. این بخش از روایت، به دلیل سنگین بودن این مدعا، نیازمند اسناد مستقل و راستی‌آزمایی است.

با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود، آنچه بیشتر به چشم می‌آید احتمال وجود چند شبکه موازی، همکار یا گاه رقیب است؛ شبکه‌هایی که هر کدام تراستی‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌های مالی امین مخصوص خود را داشته‌اند و برای دستیابی به سهم بیشتری از محموله‌های نفتی رقابت می‌کرده‌اند.

در چنین الگویی، «ارتباط امنیتی» خود به سرمایه‌ای اقتصادی تبدیل می‌شود. فردی که بتواند خود را مرتبط با یک نهاد امنیتی معرفی کند، یا واقعا در چنین ساختاری فعالیت کرده باشد، احتمالا امکان بیشتری برای جلب اعتماد مدیران، دسترسی به اطلاعات، ورود به فرایندهای رسمی یا کنار زدن رقبا پیدا می‌کند.

همین مسأله پرونده تراستی‌ها را از یک پرونده معمول بدهی یا فساد اقتصادی فراتر می‌برد. تا زمانی که روشن نشود چه مدیران و نهادهایی تراستی‌ها را معرفی و تأیید کرده‌اند، چه سازوکاری امکان تحویل محموله‌های میلیارد دلاری به آنها را فراهم کرده، چرا برخی افراد به‌رغم سوابق بدهی یا پرونده‌های قضایی واجد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند و چگونه امکان ادامه فعالیت بعضی از آنها پس از ایجاد بدهی فراهم شده، بازداشت چند تاجر یا اعلام چند رقم میلیارد دلاری صرفا لایه بیرونی این پرونده را نشان خواهد داد.

اصل ماجرای تراستی‌ها صرفا پول‌هایی نیست که به زنجیره اقتصاد بازنگشته، بلکه قدرتی است که در ابتدای این زنجیره تصمیم گرفته نفت ایران به چه کسی سپرده شود.