صوتت الجمعية الوطنية على تعديل دستوري يفرض على كبار المسؤولين إشهار تصريحاتهم الممتلكات.

أقرت الجمعية الوطنية السنغالية يوم الاثنين تعديل المادة 37 من الدستور، في خطوة قال وزير العدل إنها ستدرج ضمن إصلاح دستوري أوسع يعتزم الرئيس باسيرو ديوماي فاي طرحه على الناخبين في استفتاء، بدلا من عرض التعديل منفردا، على أن تشمل الإصلاحات المقترحة قواعد التصريح بالممتلكات وتعزيز الشفافية بالنسبة إلى كبار المسؤولين والمرشحين للانتخابات الرئاسية. وقال وزير العدل أمام النواب إن قرار إدراج تعديل المادة…