دول عربية وإسلامية تطالب بوقف فوري لمخطط "E1" الاستيطاني الإسرائيلي

ملخص

جدد الوزراء في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية السعودية التأكيد أن "حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم".

أعرب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر أمس الجمعة عن إدانتهم "القاطعة" لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية، ودعوا إلى اتخاذ "إجراءات فورية" لوقفه.

وجدد الوزراء في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية السعودية إدانتهم "الانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته"، مؤكدين أن "هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديداً خطراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وحذر الوزراء من أن مخطط "E1" يشكل "تصعيداً خطيراً من شأنه المضي قدماً في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وجاء في البيان "تشكل هذه الإجراءات تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمها خطة الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترمب الراسخ عدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع".

وجدد الوزراء التأكيد أن "حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم". وحذروا من أن "الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

ويدعم الوزراء "جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط E1 الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم"، بحسب البيان.

ودعا الوزراء إلى "وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها"، مؤكدين أن "غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل".

وجاء في البيان "يدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط E1 الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا الوزراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

تنديد أوروبي

بدورها، انضمت رئيسة ​المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة إلى دول أوروبية ‌في التنديد بعزم ‌إسرائيل ​طرح ‌عطاءات ⁠بناء ‌لمشروع ⁠"E1" الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت في ⁠منشور عبر منصة ‌"إكس"، "قرار ‌الحكومة ​الإسرائيلية ‌طرح عطاءات بناء ‌لمشروع (E1)  الاستيطاني غير مقبول... نعترض ‌على هذه الخطوة منذ وقت ⁠طويل".

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، في بيان مشترك، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بنشر مناقصات بناء ضمن المشروع الاستيطاني "E1" غير مقبول ويقوض حل الدولتين، وسط تصاعد عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.