المحكمة العليا تسمح لترمب بمواصلة تشييد قاعة احتفالات في البيت الأبيض

ملخص

صرح ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بأن مشروع قاعة الاحتفالات يمثل ضرورة أمنية، ووصف المبنى بأنه "مركز عسكري". 

سمحت المحكمة العليا الأميركية ‌أمس الجمعة لإدارة الرئيس دونالد ترمب بمواصلة مشروع بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض في الوقت الحالي، مما أدى إلى تعليق موقت لأمر قضائي أوقف جزءاً كبيراً من أعمال البناء.

والإجراء الذي ​اتخذته المحكمة، والمعروف باسم الوقف الإداري، يمنح القضاة مزيداً من الوقت للنظر في الطلب الرسمي المقدم من الإدارة للسماح لها بمواصلة العمل في قاعة الاحتفالات التي تبلغ كلفتها 400 مليون دولار، في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من قبل إحدى جماعات الحفاظ على التراث التاريخي التي تسعى إلى وقف المشروع.

وفي مذكرة قدمت إلى المحكمة العليا في الـ14 من أغسطس (آب)، ردد محامو وزارة العدل قول ترمب بأن المشروع يمثل ضرورة أمنية، مستشهدين بمحاولات اغتيال الرئيس ‌والتهديدات الأخرى ‌التي تعرض لها أخيراً.

وقال المحامون "تتعلق هذه القضية بأمر ​قضائي ‌استثنائي ⁠وغير قانوني ​من شأنه ⁠وقف أعمال البناء الجارية للمجمع العسكري المتكامل، بما في ذلك قاعة احتفالات آمنة تماماً، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو أمر ضروري للغاية للأمن القومي". 

ورفعت منظمة "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي" غير الربحية دعوى قضائية العام الماضي بعدما هدمت الإدارة الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدأت في بناء قاعة احتفالات على مساحة 8360 متراً مربعاً من دون الحصول على موافقة محددة من الكونغرس.

وصرح ترمب بأن قاعة ⁠الاحتفالات هذه ستكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق".

ويجمع المشروع بين قاعة ‌احتفالات فوق الأرض ومجمع واسع تحت الأرض. ‌وقال ترمب إن المشروع يشمل ملاجئ محمية من ​القنابل ومنشآت طبية ووسائل حماية من الطائرات ‌المسيرة والصواريخ وغيرها من التدابير الأمنية التي "ترتبط جميعها معاً في وحدة واحدة ‌كبيرة ومكلفة ومعقدة جداً".

وفي السابع من أغسطس، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، بغالبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، أمراً أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون يلزم الإدارة وقف أعمال البناء فوق الأرض. وكان من المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ ‌الجمعة. 

وجاء في حكم دائرة كولومبيا أن "كل رئيس هو مستأجر موقت للبيت الأبيض، وليس مالكه"، ولا يمكنه إعادة تشكيله ⁠بشكل جذري من دون ⁠موافقة الكونغرس. 

ولم يمنع أمر القاضي الاتحادي بشكل دائم بناء القاعة، بل أوقف الأعمال فوق الأرض بينما سمح باستمرار أعمال البناء تحت الأرض، إضافة إلى الأعمال التي تعتبر "ضرورية للغاية" لسلامة وأمن البيت الأبيض. 

وفي حكمها، قالت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا إن الحجج المتعلقة بالأمن القومي "ليست بطاقة إعفاء تلقائية من القانون". وذكرت وزارة العدل في مذكرتها المقدمة في الـ14 من أغسطس أن مشروع الجناح الشرقي بأكمله، بما في ذلك المرافق تحت الأرض وقاعة الحفلات فوق الأرض، اكتمل بنسبة 65 في المئة. 

وصرح ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بأن مشروع قاعة الاحتفالات يمثل ضرورة أمنية، ووصف المبنى بأنه "مركز عسكري". 

ووصف ترمب قرار محكمة الاستئناف في ​واشنطن العاصمة بأنه "مروع" وله دوافع ​سياسية، وقال إنه يعرضه هو ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض والزوار لخطر التعرض لهجوم. وأضاف ترمب قائلاً "يجب أن تنقض المحكمة العليا هذا القرار الجائر برُمَّته".